قانون يعاقب مغتصبي القاصرين بـ”الإخصاء” في مدغشقر

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا لمتابعتكم خبر قانون يعاقب مغتصبي القاصرين بـ”الإخصاء” في مدغشقر

أقرت مدغشقر، هذا الأسبوع، قانونا ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القاصرين، في إجراء اعتبرته منظمة العفو الدولية “قاسيا وغير إنساني”.

وجرت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ، الأربعاء، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندري راجولينا.

وبموجب التعديل الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، ستُفرض عقوبة الإخصاء الجراحي على “مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد طفل دون سن العاشرة”.

لكن النص يلحظ أيضاً الإخصاء “الكيميائي أو الجراحي” لمغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، والإخصاء الكيميائي لمغتصبي القصّر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة.

ودعت منظمة العفو الدولية أنتاناناريفو إلى “إلغاء” هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي “يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة” و”لن يحل” قضية اغتصاب الأطفال.

وهذا الإجراء أيضاً، وفق المنظمة غير الحكومية، “لا يتوافق مع الأحكام الدستورية الملغاشية المناهضة للتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك مع المعايير الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”.

وقالت وزيرة العدل الملغاشية، لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، الجمعة، لوكالة فرانس برس، إن مدغشقر، وهي جزيرة كبيرة في المحيط الهندي، “دولة ذات سيادة ولها كل الحق في تعديل قوانينها” لتحقيق الصالح العام.

وأضافت: “أمام تزايد حالات الاغتصاب، كان علينا التحرك” من أجل “الحد من الظاهرة، موضحة أنه تم تسجيل 600 حالة اغتصاب لقاصرات العام الماضي.

وتابعت الوزيرة: “في السابق، كانت العقوبة القصوى خمس سنوات” سجنا، وقد “أدخلنا عقوبة إضافية هي الإخصاء”.

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

عمل علاء ابراهيم مدير لقسم المحتوى والمضامين في موقع فيس مصر وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي موقع فيس مصر الإخباري. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها

‫0 تعليق

اترك تعليقاً